اثبات جرم در زنای به عنف بی مورد است ؛چون کسی حضور ندارد

چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 03:00

پنجم اردیبهشت امسال زنی با طرح شکایتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر از حادثه هولناکی خبر داد که در آن به حمله چندین مرد به وی در روستای قوژد اشاره شده است. اما حالا او از شکایت صرف نظر کرده .

حادثه ساعت 20 روز دوم اردیبهشت ماه امسال در یک زمین کشاورزی و با تهدید چاقو و کتک کاری رخ داده و سپس عوامل آن اقدام به ربودن زن و فرار از منطقه کرده اند.

با اینکه پرونده این جنایت اکنون در دادستانی کاشمر مفتوح است و 13 نفر از متجاوزان از سوی نیروهای نظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شده اند اما این زن از شکایت خود منصرف شده و اعلام کرده که هیچ شکایتی ندارد.

دکتر علی نجفی توانا دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره این انصراف می گوید:تجاوز به عنف از مصدایق جرام عمومی است و اگر شاکی به هر دلیلی از جمله ترس از شکایت خود صرف نظر کند مدعی العموم می تواند این شکایت را پی گیری کند.

وی می گوید: در مورد زنای به عنف که معمولا در زمان ارتکاب آن کسی جز جانی و قربانی حضور ندارد، مقید کردن اثبات جرم به شهادت شهود یا اقرار، بی مورد است زیرا جانی به طور حتم اقرار نخواهد کرد و آنچه که قربانی می گوید علیه خودش در دادگاه اقرار محسوب شده و در مورد جانی ادعا محسوب می شود و نیاز به اثبات دارد که دلیل بر این مورد معمولا موجود نیست.

وی با اشاره به اینکه مجازات تجاوز به عنف اعدام است می افزاید: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشکالی که اخیرا مشاهده می‌کنیم، در کشوری که اعتقادات دینی و مذهبی در آن از دیرباز وجود داشته نشان می‌دهد که بزهکاران ما مرزهای عرفی بزهکاری را درنوردیده‌اند و از هیچ مجازاتی واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان پدیده بزهکاری نیست و باید در جست‌وجوی راه معقول‌تری بود.

وی اضافه می کند: اگر چه گاه دیده شده افرادی مسلح به میهمانی‌ها حمله کرده و عده‌ای را کشته‌اند یا اموال آنها را به سرقت برده‌اند اما به این شکل که عده‌ای جوان و میانسال با هماهنگی وارد یک محوطه‌ای بشوند، مردان را دستگیر کنند و به زنان تجاوز کنند، نشان‌دهنده جراتی است که بزهکاران در کشور ما پیدا کرده‌اند و به این علت است که سیاست کیفری ما در برخورد با بزهکاران موفق نبوده است.