میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

اخبار - حوادث روز

فارس نوشت: رضا حدادپور امروز در زنجان اظهار داشت: اداره‌كل تعزيرات حكومتي استان زنجان در زمينه بررسي پرونده‌ها اقدامات بسيار خوبي در سه ماه نخست سال‌جاري انجام داده است.
وي با بيان اينكه از آغاز سال‌جاري يك‌هزار و 932 پرونده در زمينه اجراي احكام به اين اداره كل ارجاع داده شده است، اضافه كرد: از اين تعداد پرونده يك‌هزار و 726 پرونده كه معادل با 89 درصد از پرونده‌هاي ارجاعي به اين اداره كل است، مورد بررسي قرار گرفته است.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان زنجان ميزان جزاي نقدي در اين بخش را 2 ميليارد و 139 ميليون و 618 هزار ريال اعلم كرد و افزود: اين مبلغ وصول و به خزانه دولت واريز شده است.
وي با اشاره به اينكه در چهار ماهه نخست سال‌جاري تعداد پرونده‌هاي وارده به اين اداره كل سه درصد كاهش داشته است، ادامه داد: تعداد پرونده‌هاي مختومه در چهار ماهه نخست سال‌جاري 14 درصد افزايش يافته است.
حدادپور تعداد پرونده‌هاي مورد بررسي قرار گرفته در بخش كالا و خدمات را يك‌هزار و 348 مورد عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه تعداد پرونده‌هاي ارجاعي از ابتداي سال‌جاري يك‌هزار و 289 مورد بوده است.
وي ميزان درصد رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي در اين بخش را 104 درصد اعلام كرد و ادامه داد: تعدادي از پرونده‌ها در سال گذشته نيمه‌تمام مانده و به سال‌جاري موكول شده بودند كه به آن‌ها نيز رسيدگي شده است.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان زنجان خاطر نشان كرد: ميزان جزاي نقدي در بخش كالا و خدمات يك ميليارد و 403 ميليون و 504 هزار ريال بوده است.
وي تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده در بخش دارو و درمان را در چهار ماه نخست سال‌جاري 301 مورد عنوان كرد و افزود: رسيدگي به اين پرونده‌ها در شعبه ويژه بهداشت و درمان انجام مي‌شود.
حدادپور با بيان اينكه در بخش دارو و درمان تعداد 225 پرونده مورد بررسي قرار گرفته است، اضافه كرد: اين ميزان برابر با 75 درصد كل پرونده‌هاي ارجاعي به اين بخش است.
وي تعداد پرونده‌هاي قاچاق كالا را در چهار ماه نخست سال‌جاري 91 مورد اعلام كرد و ادامه داد: از اين تعداد به 94 پرونده ارجاعي رسيدگي شده است.
مدير‌كل تعزيرات حكومتي استان زنجان علت نابرابري پرونده‌هاي ارجاعي و مختومه را نيمه‌تمام ماندن پرونده‌ها در سال گذشته و موكول شدن آن‌ها به سال‌جاري عنوان كرد.
وي تصريح كرد: درصد رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا در چهار ماه نخست سال‌جاري برابر با 102 درصد است.
حدادپور ميزان جزاي نقدي پرونده‌هاي قاچاق كالا را 36 ميليارد و 570 ميليون و 419 هزار ريال اعلام كرد.
وي با بيان اينكه مدت زمان رسيدگي به قاچاق كالا و خدمات سه تا پنج روز است، افزود: در حال حاضر مدت زمان رسيدگي به اين پرونده‌ها با تلاش مسئولان اين اداره كل كاهش يافته است.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان زنجان مدت زمان رسيدگي در بخش داروهاي قاچاق را 15 روز اعلام كرد و افزود: مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها در زمينه كالا و ارز 30 روز است.
وي با بيان اينكه قاچاق كالا ضرر بسياري به وارد كنندگان آن مي‌آورد، ادامه داد: علاوه بر توقيف كالاي قاچاق اين افراد محكوم به پرداخت جزاي نقدي نيز محكوم مي‌شوند.
حدادپور يادآور شد: در زمينه قاچاق مشروبات الكلي علاوه بر جزاي نقدي افراد محكوم به حبس نيز مي شوند.
وي با اشاره به اينكه استان زنجان دروازه ورود به پايتخت است، ادامه داد: به همين علت كالاهاي قاچاق بسياري به زنجان وارد شده و از استان عبور مي‌كند.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان زنجان يكي از علل اصلي قاچاق كالا را نبود تضمين براي كالاهاي عنوان كرد و افزود: كالاهاي قاچاق زير قيمت موجود در بازار به فروش مي‌رسند به همين علت افراد نيز تمايل بيشتري به خريد كالاهاي قاچاق دارند.
وي با اشاره به اينكه واردات كلا به تعدا يك عدد قاچاق محسوب نمي‌شود، ادامه داد: بسايري از افراد سودجو از اين موقعيت سو استفاده مي‌كنند و اقدام به قاچاق كالا مي‌كنند.
حدادپور با بيان اينكه در حال حاضر از بسياري از قاچاق كالا جلوگيري مي‌شود، افزود: افراد بسياري نيز از قانون موجود سوء استفاده مي‌كنند و اقدام به قاچاق كالا و مواد دارويي و بهداشتي مي‌كنند.
وي با بيان اينكه قاچاق لوازم خانگي و پوشاك بيشترين ميزان قاچاق را دارا هستند، افزود: در حال حاضر با تلاش مسئولان اين اداره كل به ميزان زيادي از قاچاق كالا جلوگيري مي‌شود.

< قبلی		بعدی >